اقتصاد بنين مازال في مرحلة النمو ويعتمد بالأساس على الزراعة خاصة انتاج القطن ويعتمد كذلك على التجارة الإقليمية مع الدول المجاورة. يمثل القطاع الغير مهيكل 95% من الاقتصاد الوطني ويشكل عدم توفر موارد طبيعية لإنتاج الطاقة عائقا كبيرا للتنمية الاقتصادية ولكن تسعى الدولة لسد هذا العجز في إنشاء محطة الكهرباء وتنويع مجال استراد الطاقة كالطاقة الشمسية. وبالمقابل يتوفر البلد على الموارد المعدنية مثل الذهب، البوكسات، الفوسفات، الأحجار الجيرية، والرخام وبعض الأحجار الكريمة كالماس، الحديد، النيكل، الحصى والكالين كما تم اكتشاف مؤخرا جيوب نفطية في شاطئ البحر.

 تعمل بنين على جذب الاستثمار الأجنبي من أجل تطوير البلاد وتنميتها لذلك قام الرئيس الحالي بإصلاحات عديدة في جميع المجالات وخطط مسيرة عمله في برنامج تم انطلاقه وسمي ″كشف بنين ″.

إلى جانب الأهمية الاقتصادية والادارية لكوتونو تضم المدينة فضاءات ثقافية مؤسساتية وخاصة من بينها بينالي الفنون، مؤسسة زنسو والمتحف الأولمبي لبنين وتتميز بشكل عام ببروز الأنشطة المتعلقة بتعزيز مختلف قطاعات الثقافة بما في ذلك السينما والأدب والموسيقى والرسم والنحت. ومن جهة أخرى تعد بنين مهد ثقافة الفودو وهي تعبير جسدي لغوي وفني وعلاجي وبطقوس خاصة تشكل العمق الثقافي للعديد من الدول بنين، توغو، غانا ونيجيريا.

قوانين الاستثمار

* التسجيل والتوثيق: يتعين على من يرغب في الاستيراد الحصول على بطاقة استيراد من وزارة التجارة والسياحة والحرف اليدوية قيمتها 30000 فرنك سيفا وسداد مبلغ سنوي يتم تحديده من قبل غرفة التجارة والصناعة. وتبلغ المساهمة التي تسدد لغرفة التجارة والصناعة في العام الأول 50000 للموطنين و150000 للأجانب.

*المستندات المطلوبة: بطاقة المستورد، فاتورة الشراء، بوليصة الشحن، وأقساط التأمين، شهادة المنشأ، شهادة التقييم الجمركي وفي بعض الأحيان يطلب شهادة إفراج جمركي وشهادة صحية.

*الشروط التي يجب توفرها في الاستثمارات الأجنبية

- ممارسة أي عمل وتوفير الخدمات يعتبر حرا في بنين.

- يسمح باستيراد أي سلع حرة إلى بنين ما عدا التي يمكن أن تشكل خطرا على أمن الدولة أو الصحة العامة أو تمس بالأخلاق العامة أو ذات صبغة استراتيجية.

- لا يتطلب أي رخصة أو رسوم لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية قبل التصدير نحو بنين.

*الضرائب على المشروعات

قامت الحكومة في بنين بعمل إصلاحات واسعة النطاق لتبسيط الضرائب وجعلها أكثر فعالية.

بالنسبة للمشروعات التي تزيد تكلفتها عن 40 مليون فرنك سيفا: تتمثل ضرائب الأعمال في مبالغ ثابتة يتم احتسابها طبقا للنشاط الاقتصادي ومصروفات نسبية يتم احتسابها طبقا للقيمة الإيجارية لمباني الشركات.

المشروعات التي لا تزيد تكلفتها عن 40 مليون فرنك إفريقي: يتم فرض ضريبة تجارية تعادل 26% من قيمة مباني الشركات وهذه الضريبة تحل محل كافة الضرائب الأخرى والتي تشمل ضرائب الأعمال.